**علي مطهري در واكنش به شبهه برخي نمايندگان نسبت به شمارش راي اعتماد به محصولي اظهار داشت : به نظر من هم راي به محصولي مشكوك بود. به گزارش « فردا » نماينده تهران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه رئيس مجلس بايد از افراد بي طرف براي شمارش آرا دعوت مي كرد اظهار داشت : « به نظر من آقاي باهنر نبايد آرا را مي شمردند چون ايشان سابقه خوبي در اين زمينه ندارند » . اختلاف و تشكيك به اختلاف نظر در مورد تعداد حاضران در هنگام اخذ راي مربوط مي شود كه ابتدا گفته شد 273 نفر ولي سپس 275 نفر اعلام شد. در صورت اول راي اعتماد كمتر از حدنصاب قانوني است و در صورت دوم نيز نصف باضافه يك نيست بلكه نصف باضافه نصف است !

**سازمان تبليغات اسلامي اعلام كرد : انتشار خبري مبني بر « وابستگي گروه جنجالي دف به سازمان تبليغات اسلامي » يك دروغ آشكار و سناريوسازي ناشيانه خبري براي انحراف افكار عمومي و فرافكني از پاسخگويي به اقدامي بدعت آميز است كه به حق مورد اعتراض مراجع عظام و دلسوزان اسلام و انقلاب قرار گرفته است . به گزارش خبرگزاري مهر يك مقام مسئول در سازمان تبليغات اسلامي در واكنش به خبر يك سايت غيررسمي مدعي حمايت از دولت و همچنين يك روزنامه افزود : اين مطلب غيرمستند نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است و سايت مذكور كه در انتشار چنين اخبار مجعولي و همچنين مطالب خلاف مباني اسلامي و اخلاقي و اهانت به افراد سابقه دارد و همچنين روزنامه مذكور كه بدون تحقيق در صحت اين مطلب آن را در عرصه عمومي منتشر نموده مورد پيگرد جدي قضايي اين سازمان قرار خواهند گرفت . وي ادامه داد : خبر مذكور از اساس بي پايه بوده و سعي تدوين كنندگان آن براي يافتن ارتباطي ميان گروه حاملان قرآن در جلسه سازمان ميراث فرهنگي با سازمان تبليغات اسلامي آنقدر ناشيانه صورت گرفته كه گويا از اين موضوع بديهي نيز خبر ندارند كه مجوز گروههاي هنري را اساسا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي كند و نه سازمان تبليغات اسلامي . ضمن اينكه برنامه ريزي و مديريت اين همايش تنها با سازمان ميراث فرهنگي بوده و نمي توان به جاي پاسخگويي دستگاهها و نهادهاي ديگر را مسئول آن معرفي نمود.

**تعويق سه باره برگزاري جلسات شوراي پول و اعتبار كه برخلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر الزام دولت بر تشكيل مجدد شوراهاي عالي صورت مي گيرد ابهامات و گمانه زنيهاي فراواني را به دنبال داشته است . بنابر اخبار رسيده رئيس جمهور در ابتداي ماه گذشته مصوبه تشكيل شوراي پول و اعتبار را امضا كرده ولي تاكنون از معرفي نمايندگان خود در اين شورا خودداري نموده است . يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي گفت : در مصوبه مجمع تصريح شده كه شوراهاي عالي بايد « كمافي السابق » تشكيل شوند ولي در تفسير دولت كلمه « سابق » محدود به يك سال گذشته اي شده كه شوراها طي آن تعطيل بوده اند. به عبارت ديگر بنابر تفسير دولت شوراي پول و اعتبار « كمافي السابق يعني مثل يك سال گذشته » تشكيل نخواهد شد.